plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۷
کد مطلب : ۲۱۳۱
شفیعی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شواری اسلامی اعلام کرد:

مشكلات قانونی برای انجام مطلوب وظايف سازمان نقشه‌برداری كشور در اجرای طرح كاداستر

مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور در نامه‌ای خطاب به داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شواری اسلامی، اعلام کرد که این سازمان برای انجام مطلوب وظايف خود در اجرای طرح ملی كاداستر، با برخی مشکلات قانونی مواجه است.
مشكلات قانونی برای انجام مطلوب وظايف سازمان نقشه‌برداری كشور در اجرای طرح كاداستر
plusresetminus
۰
 به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، شفیعی در این نامه پیرو جلسه روز یکشنبه مورخ 10 دی‌ماه سال 98 در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با موضوع کاداستر (اطلاع از نحوه اجرا و میزان پیشرفت، بررسی دلایل طولانی شدن اجرا و بررسی روند هماهنگی‌های مورد نیاز بین دستگاهها و سازمان‌های مرتبط)، موانع و اشکالات قانونی و اجرایی برای ایفای نقش مؤثرتر سازمان نقشه‌برداری کشور در روند اجرای قانون جامع حدنگار (مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی)، را به شرح ذیل اعلام کرد:

1. بر اساس ماده 10 قانون جامع حدنگار (کاداستر) سازمان نقشه‌برداری کشور مکلف شده بنا به درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل نماید، این در حالی است ‌مطابق ماده 48 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب اسفندماه سال 1373 مجلس شورای اسلامی)، «سازمان نقشه‌برداری کشور باید درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را وصول و به درآمد ‌عمومی کشور واریز نماید». تکلیف ایجاد شده در قانون جامع حدنگار برای سازمان نقشه‌برداری کشور بدون توجه به الزام قانونی این سازمان به دریافت هزینه خدمات مرتبط با طرح حدنگار و مهم‌تر از آن، کم‌توجهی به تأمین منابع مالی ویژه برای تقویت زیرساخت‌های لازم در این سازمان به‌منظور اجرای این طرح، مسأله‌ای جدی است.

2. ماده ۱۵ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه، مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ارائه کند و بر اساس ماده 17 این قانون، صددرصد درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به آن سازمان اختصاص می‌یابد. با توجه به این‌که فعالیت­های سازمان نقشه­‌‌‌برداری کشور در زمینه عکسبرداری هوایی، تولید اورتوفتو و تهیه نقشه، پُرهزینه‌ترین قسمت اجرای طرح کاداستر محسوب می‌شود، متأسفانه هیچ ساز و کاری توسط قانونگذار برای تأمین هزینه‌های اجرایی این سازمان در راستای انجام تکالیف مربوط به قائون حدنگار اندیشیده نشده­ ‍‌است.

3. با توجه به این‌که در قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی)، تصریح شده؛ «از اول فروردین ماه سال 1377 موارد مصرف کلیه وجوهی که از بابت درآمدهای موضوع مواد مختلف قانون وصول برخی از ‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب اسفندماه سال 1373 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه‌های بعدی آن به‌عنوان درآمد برای مصرف یا ‌موارد خاص در بودجه کل کشور منظور شده، لغو می‌گردد»، لذا به فرض پرداخت هزینه‌های عکسبرداری هوایی، تهیه نقشه و نظارت توسط دستگاه­های ذی‌نفع در قانون جامع حدنگار به سازمان نقشه‌برداری کشور، منابع حاصله برای این سازمان قابل جذب نبوده و صرفا به‌عنوان درآمدهای عمومی دولت منظور می‌شوند. قابل ذکر است که بر اساس «ماده 48 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت» ، 70 درصد منابع حاصله، صرف تقویت زیرساخت‌های فنی سازمان نقشه‌برداری کشور می‌شد که این اجازه در «قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی)» حذف شد. نکته قابل تأمل اینکه در بین کلیه دستگاه‌های متولی در اجرای قانون کاداستر، فقط سازمان نقشه‌برداری کشور فاقد ردیف درآمد اختصاصی است.

4. در حال حاضر کلیه خدمات مربوط به آماده‌سازی هواپیماهای عکسبرداری سازمان نقشه‌برداری کشور که از نوع دورنیر 228 و هواپیماهایی کاملاً منحصر به فرد در ایران هستند، توسط شرکت خدمات هوایی کشور- آسمان (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری-هلدینگ آتیه صبا) انجام می‌شود. این شرکت با در اختیار داشتن انحصار خدمات تعمیر و نگهداری این نوع هواپیما، متأسفانه به دلیل عدم پایبندی به موازین قانونی (از قبیل عدم ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برای عقد قرارداد با دستگاههای اجرایی (موضوع ماده 9 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، عدم ارائه ضمانت‌نامه، عدم اعلام شماره حساب خزانه (علی‌رغم آن‌که خود را شرکت دولتی معرفی می‌کند) و... امکان دریافت خدمات را از سازمان نقشه‌برداری کشور سلب نموده و اکنون بیش از 10 ماه است که با ضبط هواپیماهای دولت در آشیانه خود، باعث وارد آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال و توقف فعالیت‌های مربوط به قانون جامع حدنگار در بخش عکسبرداری هوایی توسط این سازمان شده‌است. ضمناً فقدان نظارت بر قیمت‌ خدمات ارائه شده، باعث شده این شرکت هزینه‌های سنگینی را به دولت در راستای اجرای طرح کاداستر تحمیل نماید.

5. علی‌رغم اینکه برای ساماندهی امور و ایجاد هماهنگی در حوزه‌هایی چون «آمار» و «آمایش سرزمین» شوراهای‌عالی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد، لیکن متأسفانه حوزه نقشه و اطلاعات مکانی کشور فاقد شورای‌عالی مصوب مجلس است و صرفاً شورای‌عالی نقشه‌برداری با تصویب‌نامه شماره 34327/ت 26325 مورخ 1381/11/8 هیئت وزیران شکل گرفته که از سوابق موجود این شورا طی بیش از دو دهه فعالیت برای راهبری فعالیت‌های حوزه نقشه و اطلاعات مکانی کشور تجارب چندان موفقی در اختیار نیست، لذا تقویت جایگاه قانونی شورای‌عالی نقشه‌برداری از طریق تصویب قانون سازمان نقشه‌برداری کشور یا قانون جامع نقشه و اطلاعات مکانی کشور در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان اقدامی مهم در راستای هدایت، راهبری و هماهنگی بهینه فعالیت‌های حوزه نقشه‌برداری کشور مؤثر خواهد بود.

6. با در نظر گرفتن موانع و اشکالات قانونی و اجرایی - که ذکر برخی از آن­ها در بالا گذشت- و با توجه به تجربیات و اقدامات قبلی سازمان نقشه‌برداری کشور در پیاده‌­سازی طرح کاداستر (مانند در اختیار گذاشتن رایگان نقشه‌های 1:2000 شهری در دهه هشتاد و ارائه اقسام گوناگون خدمات نقشه­‌برداری مرتبط با طرح کاداستر حتی پیش از تصویب قانون جامع حد نگار) و جایگاه حیاتی نقشه و اطلاعات مکانی در کیفیت پیشرفت قانون کاداستر، لازم است به‌طور ویژه به حل مشکلات این سازمان از جمله؛ عدم دسترسی آن به درآمدهای اجرای این طرح؛ موضوع ماده 17 قانون جامع حدنگار، عدم نظارت بر خدمات هواپیمایی ارائه شده توسط شرکت خدمات هوایی کشور-آسمان (زیر مجموعه هلدینگ آتیه صبا- صندوق بازنشستگی کشوری) به این سازمان، فقدان سازوکار الزام‌آور قانونی برای وصول حق‌النظاره (بر اساس ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظارت بر فعالیت‌های نقشه‌برداري بر عهده سازمان نقشه‌برداري كشور است و طبق دستورالعمل تعرفه‌هاي خدمات نقشه‌برداري ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور؛ صورتحساب خدمات نظارت و كنترل فني بر مبناي تا 15% مبلغ صورت‌وضعيت نهايي قرارداد از طرف سازمان نقشه‌برداري كشور به كارفرما ارائه مي‌گردد)، موانع و ملاحظات امنیتی برای انجام فعالیت‌های عکسبرداری هوایی این سازمان در نواحی غیر نظامی، فقدان قانون جامع و به‌روز در حوزه نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و...پرداخته شود تا نیازهای این طرح و طرح‌‌های ملی دیگر از قبیل «پنجره واحد مدیریت زمین»، «زیرساخت ملی داه مکانی(NSDI)» و ... به نحو قابل قبولی تامین شود. همچنین تمرکز کلیه فعالیت‌های نقشه‌برداری مرتبط با این طرح در سازمان نقشه‌برداری کشور مطابق با ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و جلوگیری از پراکنده‌کاری، ایجاد زیرساخت‌های موازی و تعریف پروژه‌های مشابه در دستگاههایی که  صرفاً کاربر نقشه و اطلاعات مکانی محسوب می‌شوند نه متولی آن، یکی از ضرورت‌های جدی است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور در انتهای این نامه مواکداً یادآور شد، در صورتی‌که تصویب تبصره‌ای در قانون بودجه برای تخصیص منابع جدید در اجرای قانون جامع حدنگار در دستور کار قرار دارد، بدون در نظر گرفتن سهم قابل توجهی از این منابع به‌طور مستقیم برای سازمان نقشه‌برداری کشور (با توجه انجام به پُرهزینه‌ترین فعالیت‌های مرتبط با قانون کاداستر توسط این سازمان)، عملاً این مصوبه، نقش چندان محسوسی در پیشرفت طرح نخواهد داشت.
تنظیم کننده : مریم صادقی
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما