تاریخ انتشاردوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب : ۱۷۵۵

نامه‌ شفیعی به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موانع استفاده از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) + پاسخ نامه

مهندس مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‎برداری کشور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه این سازمان از سال 93 تا کنون کلیه مناقصه‎ها و مزایده‎های خود را از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) انجام داده است؛ موانع استفاده از این سامانه را تشریح کرد.
نامه‌ شفیعی به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موانع استفاده از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) + پاسخ نامه
plusresetminus
۰
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، شفیعی در نامه ای به رضا رحمانی با اشاره به اینکه کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور مکلفند تمامی معاملات خود اعم از معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام دهند؛ در 6 بند، چالش‌ها و مشکلات اجرایی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) را مطرح کرد و نوشت: خواهشمند است به منظور اجرای کامل قوانین و مصوبات موضوعه و نیز به منظور فراهم شدن بستری برای هرچه شفاف‌تر شدن معاملات دستگاه‌های دولتی، دستور فرمائید متولیان امر در آن وزارتخانه (به‌عنوان متولی اصلی راهبری این سامانه)، نسبت به پیگیری رفع این چالش‌ها از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و نیز ابهام‌زدایی از رویه‌های معمول برای بهره‌مندی از "ستاد" اقدام نمایند.

متن کامل نامه رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور به وزیر صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:

«همانگونه که استحضار دارید در  راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و در اجرای ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تصویب‌نامه شماره 16145/ت53525 هـ مورخ 16/2/1396 هیئت وزیران و نیز نامه شماره 11367/53 مورخ 29/1/1397 معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور مکلفند تمامی معاملات خود اعم از معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را به روش‌هایی نظیر خرید، فروش، مناقصه و مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام دهند. سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان یکی از سازمان‌های پیش‌رو در این زمینه، از سال 1393 کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را از طریق سامانه مذکور به انجام رسانده و در حال حاضر نیز کلیه نیازهای خود به کالا و خدمات با مبلغ بالای 10 درصد نصاب معاملات جزء را از طریق سامانه ستاد تامین می‌نماید. لیکن سامانه مذکور چالش‌ها و مشکلاتی را در مسیر تامین نیاز سازمان‌ها و دستگاه‌ها به وجود آورده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود. لذا خواهشمند است به منظور اجرای کامل قوانین و مصوبات موضوعه و نیز به منظور فراهم شدن بستری برای هرچه شفاف‌تر شدن معاملات دستگاه‌های دولتی، دستور فرمائید متولیان امر در آن وزارتخانه (به‌عنوان متولی اصلی راهبری این سامانه)،  نسبت به پیگیری رفع این چالش‌ها از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و نیز ابهام‌زدایی از رویه‌های معمول برای بهره‌مندی از "ستاد" اقدام نمایند.

1- به موجب قانون، استفاده از سامانه ستاد برای کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تکلیف گردیده است. لیکن هیچ سازوکار الزامآوری که تامین کنندگان کالا و خدمات را ملزم به ثبت نام در سامانه مذکور نماید، پیش‌بینی نشده است. به‌گونه‌ای که بسیاری از تامین‌کنندگان که بعضاً تامین کالا و خدماتی را در انحصار خود دارند، به دلایلی حاضر به ثبت نام در ستاد نیستند و همین مسئله دستگاه‌های اجرایی را با مشکل مواجه نموده است.

2- در خیلی از مواقع و در فرایند خرید کالا یا خدمات، قیمت پیشنهادی تامین‌کننده‌ای خارج از سامانه ستاد به مراتب پایین‌تر از قیمت پیشنهادی تامین‌کنندگان سامانه می‌باشد. این در صورتی است که به موجب ماده 11 قانون برگزاری مناقصات، کارپرداز یا مسئول واحد تدارکاتی مکلف است خرید را "با کمترین بهای ممکن" انجام دهد. این دوگانگی در قوانین موجب سردرگمی واحدهای تدارکاتی دستگاه‌ها و سازمان‌ها شده است.

3- در موارد زیادی، استعلامی در سامانه ستاد بارگزاری می‌گردد و پس از چندین بار تمدید، هیچ تامین‌کننده‌ای حاضر به ارائه پاسخ در سامانه نمی‌شود. تکلیف دستگاه‌ها در این مواقع روشن نیست که مجاز به تامین نیاز خود خارج از سامانه هستند یا خیر؟

4- به استناد بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه‌گزار یا مزایده‌گزار مکلف است در مناقصه‌ها و مزایده‌های عمومی، دو تا سه نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار فراخوان نماید. این در حالی است که همزمان باید فراخوان مناقصه یا مزایده خود را از طریق "ستاد" نیز پیش ببرد. این موضوع علاوه بر اینکه موجب تحمیل هزینه زیاد بابت درج آگهی در روزنامه می‌شود، با روح سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که تمامی مراحل برگزاری مناقصه و مزایده را در بستر الکترونیکی پیش‌بینی نموده، مغایرت دارد.

5- یکی از اشکالات عمده سامانه ستاد این است که ضمانت اجرایی محکمی برای اینکه تامین‌کننده موظف به ارائه کالا و خدمتی که خود پیشنهاد نموده وجود ندارد. به عبارت دیگر  در پاسخ به استعلام دستگاه، تامین‌کننده قیمتی را در سامانه ثبت می‌نماید و از طرف دستگاه اعلام برنده می‌شود. این تامین کننده می‌تواند به هر دلیلی از ارائه کالا یا خدمت انصراف دهد و دستگاه اجرائی را با مشکل تکرار فرایند استعلام و تاخیر و وقفه در انجام وظایف و فعالیت‌های جاری مواجه نماید.

6- با توجه به تحولات اساسی در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات و نیز استقرار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، بازنگری در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن خصوصاً از حیث زمان‌بندی‌های مورد نظر قانون، ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که در قوانین و مقررات پیشین، مهلت‌های تعیین شده بر اساس شیوه اطلاع‌رسانیِ مرسومِ بیش از یک دهه پیش(چاپ آگهی در جراید و...) تعیین شده‌اند و طبیعی است که برای حصول اطمینان از اطلاع همه ذینفعان، بازه‌های زمان قابل توجهی برای هریک از مراحل مناقصه‌ها در نظر گرفته شده‌است، حال آنکه در شرایط فعلی با الکترونیکی شدن شیوه اطلاع‌رسانی، ذینفعان به‌صورت لحظه‌ای در جریان اخبار مرتبط با مناقصات دولتی قرار می‌گیرند و اطاله فرایند مناقصه به سبک پیشین، ضرورتی ندارد.»

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این نامه پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

«1- در خصوص بند یک به اطلاع می‌رساند، الزام بخش غیردولتی به ثبت نام در سامانه هیچ ضمانت اجرایی بر حضور فعال ایشان در معاملات دستگاه‌های اجرایی در برنخواهد داشت. لذا تکلیف قانونگذار بر دستگاه‌های اجرایی و عزم جدی در بکارگیری و استفاده از سامانه، تأمین کنندگان را به عضویت و فعالیت در سامانه سوق خواهد داد و در این راستا سعی شده است تا با اقدامات تبلیغی و ترویجی، تمایل و انگیزه لازم برای حضور تأمین کنندگان در سامانه ایجاد شود. بخش خصوصی با درایت و هوشمندی بسیار معاملات دولتی را دنبال می‌کند و کسب و کار خود را جهت تأمین کالاها و خدمات دولت ایجاد نموده است و تا زمانی که علم به این مسأله داشته باشند که دولت خارج از بستر سامانه خریدهای خود را انجام می‌دهد. در سامانه عضو نخواهند شد و حضور فعالی هم نخواهند داشت. ولی زمانی که این عزم جدی دولت به تأمین کنندگان منتقل گردد، تأمین کنندگانی که بدین منظور پا به عرصه تجاری کشور گذاشته است به عضویت و حضور فعال در سامانه اقدام خواهند کرد. همانطور که روند عضویت تأمین کنندگان در سامانه نیز اندک بود، لیکن در حال حاضر تعداد تأمین کنندگان کالا و خدمات سامانه بالغ بر 100هزار عضو می‌باشد.

2- در خصوص بند دو به اطلاع می‌رساند با عنایت مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 50 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، تبصره5 ماده 169 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و تصویب نامه هیئت وزیران، با عنوان "آئین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری توسعه مکلفند، تمامی معاملات خود اعم از کوچک، متوسط و بزرگ خود را در بستر سامانه فوق‌الذکر انجام دهند. لذا در راستای پیشبرد اهداف کلان سامانه و به جهت انجام وظایف قانونی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آمادگی کامل دارد در راستای تسریع و تسهیل این امور، از تأمین کنندگانی که در خارج از بستر سامانه شناسایی نموده‌اید و تا کنون نیز در سامانه عضو نشده‌اند در اسرع وقت ثبت‌نام نماید. لذا خواهشمند است نسبت به معرفی تأمین کنندگان اقدام فرمایید. بدیهی است واحد تدارکاتی آن سازمان محترم می‌تواند از مزایای بهای کمتر این تأمین‌کنندگان در سامانه بهره‌مند گردد. لازم به ذکر است موضوع عدم تمایل تأمین‌کنندگان به حضور در سامانه نشأت گرفته از موارد متعددی از جمله عدم شفافیت در معاملات، فرار مالیاتی، فروش کالای بدون منشاء معتبر و موارد اینچنین می‌باشد و بعضاً ممکن است تأمین‌کننده‌ای که خارج از سامانه فعالیت می‌نماید به دلایل مذکور بهای کمتری را پیشنهاد نماید که در کل این به صرفه و صلاح دولت نخواهد بود.

3- در خصوص بند سه به اطلاع می‌رساند همانطور که در بند دو نیز بدان اشاره گردید تنها بستر انجام معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد. لذا اگر خارج از سامانه تأمین کننده‌ای وجود دارد دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به معرفی ایشان جهت ثبت نام اقدام کند.

4- در خصوص بند چهار به اطلاع می‌رساند طبق بند "ب" ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، انتشار آگهی روزنامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است و فراخون در سامانه ناقض آن نمی‌باشد. علاوه بر اینکه در حال حاضر بارگذاری آگهی در سامانه اختیاری است. شایان ذکر است حذف آگهی روزنامه نیازمند اصلاح قوانین است که در جلسات تخصصی این حوزه نیز مطرح شده و در حال پیگیری می‌باشد.

5- در خصوص بند پنج به اطلاع می‌رساند قوانین تضامین مربوط به معاملات عمده است و صراحتاً به معامالات جزئی و متوسط اشاره‌ای نگردیده است، لذا در نصاب معاملات جزئی و متوسط نیز تضمینی اخذ نمی‌گردد. لیکن دستگاه خریدار می‌تواند با مسئولیت و صلاحدید خود، دریافت ضمانت را جزئ شروط خود قرار دهد و به شکل توافقی از تأمین کننده دریافت نماید و تصاویر مربوطه را به عنوان اسناد پیوستی ضمیمه فرم سفارش بنماید. قابل ذکر است در خصوص عملکرد تأمین کنندگان نیز امکان ارزیابی تأمین‌کنندگان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) پیاده‌سازی شده است و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس نحوه عملکرد تأمین کننده اقدام به ارزیابی ایشان نمایند. مبتنی بر این عملکرد کارنامه عملکرد و ارزیابی حاصل شده در مراحل مختلف به دستگاه‌های اجرایی جهت انتخاب نمایش داده می‌شود. بنابراین تأمین‌کنندگان در صورت ارائه عملکرد نامطلوب به طور ضمنی خود را از بهره‌مندی از بازار سامانه محروم می‌سازند.

6- در خصوص بند شش به اطلاع می‌رساند صرف نظر از اینکه این موضوع خارج از اختیارات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی سامانه می‌باشد. علی ایحال این امر در جلسات متعدد من‌جمله کارگروه ماده (11) و کمیسیون اقتصاد دولت به جهت اصلاحات در ضوابط قانونی و در راستای به روز رسانی و تسهیل فرآیندها مطرح گردیده و در دست پیگیری می‌باشد».
نام شما
آدرس ايميل شما