تاریخ انتشاريکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۰
کد مطلب : ۱۹۷۵
مهندس شفیعی در کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد:

ضرورت اشتراک داده‌‌‌های مکانی دستگاه‎ها و سازمان‌های مجری قانون کاداستر

جلسه روز یکشنبه 22 دی‎ماه 98 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به بررسی موضوع کاداستر اختصاص داشت تا نمایندگان از نحوه اجرا، میزان پیشرفت و علل طولانی شدن اجرای این قانون مطلع شده و زمینه هماهنگی لازم میان دستگاه‌‌‌‎ها و سازما‌‌‌ن‌‎های مجری این قانون را فراهم آورند.
ضرورت اشتراک داده‌‌‌های مکانی دستگاه‎ها و سازمان‌های مجری قانون کاداستر
plusresetminus
۰
ها 
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌‌‌برداری کشور، برای این منظور از روسا و مدیران سازمان‎های نقشه‎برداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور، دعوت شده بود.
 
مهندس مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‎برداری کشور در این جلسه از همکاری این سازمان با سازمان ثبت اسناد قبل از اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و  از دهه 80  یاد کرد و گفت: «بیش از 80 درصد اسنادی که در مناطق شهری تهیه می‎شود، براساس تصاویر هوایی و نقشه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور است که در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گرفته است».
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 831 شهر از کشور دارای نقشه هستند و 406 شهر هم فاقد نقشه هستند، از لزوم اولویت‌‌بندی در تهیه نقشه و به‌‌روزرسانی آن در سراسر کشور سخن گفت. شفیعی بر این اساس بر لزوم اولویت بندی اراضی کشور در اجرای قانون کاداستر تاکید کرد و افزود: «شاید اولویت اول محدوده‎های شهری ( حدود 1.2 هکتار اراضی کشور) باشد. چون در شهرها هنوز این مسأله مرتفع نشده است. 264 هزار هکتار، مساحت مجموع مراکز استانها است. از میان آنها نقشه‌های ایلام، بوشهر، خرم‌آباد، گرگان و یزد، بعد از سال 90 تهیه شده و مابقی نقشه شهرها مربوط به سنوات قبل‌تر است».
 
رئیس سازمان نقشه‎برداری کشور با بیان اینکه بخش خصوصی، امکان عکسبرداری هوایی -که مقرون به صرفه‎ترین روش برای تهیه نقشه‌های بزرگ‌مقیاس شهری است- را ندارد؛ افزود: «براساس ضوابط موجود تنها دولت و حاکمیت توان و امکان نقشه‌برداری هوایی با هواپیما را دارد. هر هواپیمای سازمان نقشه‌برداری کشور حدود 700 ساعت در سال امکان پرواز دارد و در این مدت زمان، می‌توان از پنج میلیون هکتار عکس‌برداری کرد. به این ترتیب طی دو سال می توان عکسبرداری قانون کاداستر را اجرایی و تمام کرد اما مشروط بر اینکه برنامه مدونی برای این منظور وجود داشته باشد. اما متأسفانه مدیریت واحدی در این زمینه نداریم».
 
شفیعی پیشنهاد کرد که مدیریت واحد در این زمینه را سازمان ثبت اسناد و املاک بر عهده بگیرد و گفت: «با گذشت پنج سال از زمان تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر) هنوز این قانون کاملاً اجرایی نشده که به دلیل عدم اولویت‌بندی مناسب امور است».
 
وی با اشاره به عدم شفافیت قانون در تعیین تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) خاطر نشان کرد: «تمام دستگاه‌های حاضر در این جلسه ردیف درآمد اختصاصی از محل اجرای قانون کاداستر یا موارد مشابه دارند اما سازمان نقشه‌برداری کشور فاقد ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی است. در دو سال گذشته درخواست ایجاد چنین ردیفی را مطرح کرده‌ایم اما چون سیاست دولت، کاهش ردیف درآمدهای اختصاصی است؛ با آن مخالفت می‌شود».
 
رئیس سازمان نقشه برداری کشور نسبت به کم‌‎توجهی به مسائل «فنی» در تولید نقشه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) هشدار داد و خواستار تدقیق کامل در عملکرد دستگاه‌های مختلف شد.
 
ضرورت اشتراک داده‎های مکانی میان سه سازمان
در ادامه این جلسه دکتر علی جاویدانه معاون فناوري توسعه، برنامه‌ريزي و هماهنگي امور دستگاه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور‎ گزارش کاملی از اقدامات این سازمان در اجرای قانون کاداستر ارائه کرد. در این گزارش به همکاری این سازمان با سازمان امور اراضی کشور در ارائه تصاویر هوایی اشاره شده بود که بخش اعظم آن تماماً رایگان بوده است. به گفته وی، ارزش ریالی اقدامات سازمان نقشه‌برداری کشور براساس تعرفه‌های سال 1397، 77 میلیارد تومان بوده است اما براساس تفاهم‌نامه مشترک با سازمان ثبت اسناد و سازمان امور اراضی کشور، دریافتی این سازمان بسیار کمتر از این مبلغ بوده است. وی از لزوم همکاری سه سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد برای اشتراک داده‌ها و اطلاعات مکانی سخن گفت. رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور هم بر لزوم هم‌افزایی ظرفیت ایستگاه‌های GNSS این سازمان‌ها برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مکانی تأکید کرد.
 
سرعت صدور اسناد؛ متناسب با سرعت تهیه عکس‎های هوایی باشد
در این جلسه از رئیس سازمان نقشه‌‌برداری کشور پرسیده شد که شورای عالی نقشه‌برداری که وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستور العمل‎ها در زمینه نقشه‌برداری را دارد، در هماهنگی میان دستگاه‎های مجری قانون کاداستر به درستی عمل نکرده است؟ شفیعی در پاسخ به این سوال یادآور شد که این شورا بر اساس اعلام نیاز دستگاه‌ها وارد عمل می‌شود اما متأسفانه اغلب دستگاه‎ها نیازهایشان را از کانال‌های دیگری پیگیری می‌کنند و به این شورا اطلاعی نمی‎دهند. مضاف بر اینکه مسئولان در سطحی که باید در جلسات این شورا شرکت نمی‌کنند و جلسات عملا در سطح «کمسیون معین» برگزار می‌شود. متاسفانه نقش حاکمیتی شورای عالی نقشه‌‌‌برداری چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ شاید به این دلیل که این شورا بر اساس مصوبه مجلس تشکیل نشده و مصوب هیئت وزیران است و از همین رو اقتدار لازم در قانون‌گذاری و پیگیری مصوبات را ندارد».
 
رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور در پاسخ به سوال دیگری که به اظهارات پیشین وی در نقد سرعت صدور اسناد در اجرای قانون کاداستر اشاره داشت، گفت: «در جلسه مشترکی که با حضور معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در سازمان نقشه‌برداری کشور تشکیل شد، درخواست تسریع در تحویل عکس‌های هوایی از سازمان نقشه‌برداری در حالی عنوان شد که متوجه شدیم که علی‌رغم تحویل تصویر و نقشه مربوط به چند میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی توسط سازمان نقشه‌برداری کشور، تنها 11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی، کاداستر شده است! اگر سرعت تولید ثبت و صدور اسناد در سازمان ثبت اسناد با سرعت تولید عکس‎ها و نقشه‎های ما برابر نباشد، تسریع در دریافت عکس‎ها عبث خواهد بود. تأخیر در ثبت و صدور اسناد بر اساس تصاویری که چند سال از تهیه آنها گذشته، باعث می‌شود که دقت لازم لحاظ نشود.
 
شفیعی در پاسخ به سوال دیگری در کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر اینکه «چرا به جای هواپیما از پهپاد برای تهیه عکس‎های هوایی استفاده نمی‎شود؟» گفت: «از پهپاد برای پروژه‌های خاص عمرانی کوچک و عکسبرداری هوایی از شهرهای کوچک می‌توان استفاده کرد اما دقت این روش برای ابعاد ملی و پهنه‌های وسیع، ثابت نشده‌است و مقرون به صرفه هم نیست و فقط می‌تواند به عنوان یک گزینه مکمل مطرح شود».
 
درخواست درآمد اختصاصی از سوی سازمان ثبت اسناد
ذبیح‎الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در ابتدای این جلسه با ارائه تعریفی از کاداستر و اسناد بالا دستی ناظر بر این موضوع از مشکلات سازمان ثبت در این زمینه سخن گفت و افزود: «تاکنون تنها یک پنجم بودجه مورد نیاز اجرای این قانون به سازمان ثبت اسناد پرداخت شده اما این سازمان در اجرای قانون کاداستر بیش از این میزان، اقدام کرده است. این سازمان 144 ایستگاه دائم شمیم و 1021 گیرنده متحرک ماهوارهای در سراسر کشور دارد، اما این تجهیزات برای کاداستر 164 میلیون هکتار اراضی کشور کفاف نمی‌دهد».
 
وی با اشاره به تکالیفی که در قانون جامع حدنگار (کاداستر) برای این سازمان تعیین شده است، ادامه داد: «با وجود بودجه‌های قطره‌چکانی که به دستگاه‌های دولتی برای اجرای این قانون تخصیص داده می‌شود؛ لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود».
 
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور پیشنهاد کرد که در قانون بودجه 99 نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان «حق الثبت» در موارد 123 و 124  اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت به درآمد سازمان ثبت اسناد کشور، بابت اجرای قانون کاداستر تخصیص داده شود.
 
 پرهیز از موازی کاری
فرهاد تجری نماینده سر پل ذهاب و  قصر شیرین و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه، «کاداستر» را وظیفه ملی و برعهده همه دانست و گفت: «مبارزه با فساد و جلوگیری از تعرض به منابع ملی وظیفه همه ماست که در قانون کاداستر مورد تأکید قرار گرفته است».
 
وی خواستار هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از منابع موجود شد و ادامه داد: «گاهی سازمان ثبت اسناد اقدام به نقشه‌برداری از مناطقی می‌کند که قبلاً وزارت جهاد کشاورزی همان کار را انجام داده است»!
 
ولی داداشی رئیس کمیته حقوقی کمسیون اصل 90 مجلس نیز در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای قانون کاداستر گفت: «بر اساس سیاست‎های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برون‌سپاری امور به بخش خصوصی، این امر در اجرای قانون کاداستر نیز امکان پذیر است».
 
200 سال در اجرای قانون کاداستر عقبیم!
امیر خجسته نایب رئیس کمسیون اصل 90 نیز با ابراز تاسف از اینکه قانون کاداستر از 200 سال پیش در اغلب کشورها اجرایی شده، اما در ایران با تأخیر در دستور کار قرار گرفته است، گفت: «امیدوارم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در سطح کلان‌تر، دولت، با توان بیشتری به موضوع  ورود پیدا کنند و هر چه زودتر این موضوع به نتیجه برسد تا جلوی غارت بیت المال گرفته شود».
 
سامانه جامع زمین تا خرداد 99 راه‌اندازی می‎شود
 خسرو شهبازی سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این جلسه از همکاری سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد تشکر کرد و گفت: «در حال راه اندازی سامانه «جامع زمین» هستیم که در حال حاضر 150 فایل در آن وجود دارد و تا آخر خرداد سال 99، قابل دسترسی برای عموم خواهد بود».
 
وی با بیان اینکه بیش از 47 میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی، کاداستر شده است، گفت: «متاسفانه روند ثبت اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاک به کندی پیش می‌رود». البته شهبازی نیز همچون همچون رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مشکل کمبود منابع مالی لازم برای اجرای کاداستر گلایه کرد.
 
علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور هم در این جلسه با اشاره به اینکه از سال 1394 تاکنون که قانون کاداستر به منظور اجرا ابلاغ شده است، گفت: «البته همچنان اجرای این قانون با ابهامات متعددی روبرو است. با این حال به نسبت زمان، امکانات و منابع در نظر گرفته شده، نسبتاً عملکرد مطلوبی داشتیم».
 
سردار عنایتی جانشین رئیس سازمان جغرافیای نیروهای مسلح هم در این جلسه گزارشی ارائه داد و بر لزوم همکاری دستگاه‌ها و استفاده از منابع مالی موجود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.
 
مصوبات نهایی کمیسیون اصل 90
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود در پایان این جلسه، مصوبات این کمیسیون بر اساس مواضع مطرح شده از سوی مهمانان را اینگونه برشمرد:
1-کمسیون اصل 90 با رئیس مجلس و رئیس کمسیون تلفیق در مورد مبلغ ردیف درآمد اختصاصی درخواست شده از سوی سازمان ثبت اسناد در لایحه بودجه 99 مکاتبه و مذاکره خواهد کرد.
2-نسبت به برون‌سپاری و استفاده از بخش خصوصی در اجرای قانون کاداستر طبق بند 3 قانون حدنگار اقدام شود.
3- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سامانه «جامع زمین» را تا پایان خرداد ماه سال آینده راه اندازی کند.(در حوزه جنگل‌ها و مراتع)
4- کلیه اطلاعات توصیفی و نقشه‎های ذیربط در دستگاه‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد و جلسات معین و مشترکی میان آنها با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شود و گزارش آن به کمسیون اصل نود اعلام شود. 
5- برای رفع مشکل اعتباری همه دستگاه‌های حاضر در این جلسه تلاش شود.

 
نام شما
آدرس ايميل شما